متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

رویکرد مبتنی بر اساسی سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان بخشی به گفتمان های ناظر بر پاسداشت حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب های ناشی از بهره گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام مند سازی رویه ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره اندیشی شود. در همین راستا، اساسی سازی توسل به «حداقل کیفر قانونی حبس» و شناسایی این رویکرد به عنوان یک «اصل حقوقی»، از جمله راهبردهایی است که می تواند در تحقق اهداف پیش گفته، نقشی محوری داشته باشد. در این مقاله، با تکیه به اصل کمینه گرائی کیفری، به مطالع ه ی تطبیقی نحوه ی کاربست این اصل در مقام گزینش کیفر حبس در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین فقه اسلامی، پرداخته شده است.

سیستم های تأخیر زمانی در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و بسیاری از آنها در سیستم ها و شاخه های مختلف علوم مانند مهندسی، شیمی، فیزیک و مدل های بیماری ظاهر می شوند. وجود تأخیر، تحلیل و کنترل چنین سیستم هایی را بسیار پیچیده تر می کند. استفاده از اصل حداکثر پونتریاگین برای مسائل کنترل بهینه با تأخیر زمانی منجر به یک مسأله مقدار مرزی می شود که شامل هر دو شرایط تأخیر و تقدم است. در این مقاله، یک مسأله کنترل بهینه با تأخیر زمانی را در نظر می گیریم. در بخش اول ابتدا با استفاده از اصل حداکثر پونتریاگین برای مسائل کنترل بهینه با تأخیر زمانی، شرایط بهینه لازم را برای این مسأله به دست می آوریم و سپس الگوریتمی جدید برای حل عددی این مسأله ارائه می گردد که بر پایه یک تقریب برای مشتقات و درون یابی خطی برای جملات تأخیر است. نهایتاً معادلات حاصل به یک مسأله برنامه ریزی خطی تبدیل می شوند که می توان آنها را به صورت عددی حل نمود. کارایی روش پیشنهادی با شبیه سازی عددی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت گرانه از کارگران، سال ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت اجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانت اجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیه پذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان می دهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقض کنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانت اجرا لزوما همواره توجیه پذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری موید چنین نتیجه ای است.

در این مقاله طراحی کنترل کننده پیش بین زمان پیوسته و حل معادلات دیفرانسیل-جبری حاصل از آن با استفاده از روش نیمه تحلیلی اختلال هوموتوپی ارائه شده است. در هر لحظه بروزرسانی الگوریتم کنترل پیش بین زمان پیوسته، می بایست یک مساله کنترل بهینه حلقه باز حل شود. به منظور حل مساله کنترل پیش-بین به صورت زمان پیوسته، مساله کنترل بهینه مذکور بایستی به روش غیرمستقیم حل شود. به این ترتیب که با بکارگیری حساب تغییرات و اصل حداقل یابی پونتریاگین، شرایط لازم و کافی بهینگی مستخرج می شود. در این مقاله نشان داده می شود که مساله طراحی کنترل کننده پیش بین زمان پیوسته با حل یک دستگاه معادلات دیفرانسیل-جبری با شرایط مرزی معادل است. برای حل این دستگاه، روش نیمه تحلیلی اختلال هموتوپی پیشنهاد می شود که نتیجه آن، بدست آمدن تابع کنترل و تابع حالت بهینه است. با داشتن این توابع می توان به آسانی از وضعیت حالت و کنترل در تمامی زمان ها مطلع شد. روش ارائه شده می تواند برای طراحی کنترل کننده پیش بین زمان پیوسته سیستم های خطی، غیرخطی و همچنین سیستم های متغیربازمان بکار رود. به منظور نشان دادن قابلیت و کارایی روش پیشنهادی، چند مثال عددی همراه با شبیه سازی ارائه شده است.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد. در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین‎ المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.

در این مقاله، یک روش تقریبی ساده و با مرتبه ی دقت بالا برای حل مسائل کنترل بهینه ارائه می شود. در این روش، ابتدا با استفاده از شرایط لازم بهینگی مبتنی بر اصل ماکزیمم یابی پونتریاگین، مسأله ی کنترل بهینه ی داده شده به یک مسأله ی مقدار مرزی دو نقطه ­ای تبدیل می­ شود. سپس با اعمال یک فرمول­ تفاضلات متناهی مرتبه ی دوم، مسأله ی مقدار مرزی حاصل را گسسته نموده و یک دستگاه معادلات جبری را فرمول ­بندی می کنیم. آنالیز همگرایی روش پیشنهادی نیز مورد بحث قرار می گیرد و روابط ماتریسی برای سهولت پیاده سازی ارائه می شود. نتایج عددی به دست آمده در این تحقیق با برخی روش های دیگر مقایسه می شود، که این نتایج مبین دقت، سرعت و کارایی بالای روش پیشنهادی برای حل مسائل کنترل بهینه ی خطی و غیرخطی است.

مداخلات حفاظتی از ارکان حفاظت میراث فرهنگی به شمار می روند و در این میان به نظر می رسد «اصل حداقل مداخله» به عنوان اصل بنیادین مداخله،در آثار جایگاه ویژه ای دارد. اما همین اصل کاستی ها و نواقصی دارد و پیش بینی می شود حفاظت در آینده با چالش های جدی مواجه شود. موضوع مقاله، بیان جایگاه مهم اصل مذکور در حوزه حفاظت، و نیز کشف و اثبات کاستی هایی است که به نظر می رسد بر این اصل وارد است. هدف مقاله، تبیین منظم این ایرادات و هموار نمودن مسیر، جهت مرتفع ساختن کاستی های این اصل و تقویت نکات مثبت نهفته در آن است. در این راستا، با تامل در ساختار نظری اصل مذکور، از روش استدلال منطقی بهره برد، خواهد شد.سرانجام خاطرنشان می شود که به دلیل تاثیر پذیری اصل مذکور از جو زمانی خاص، فقدان اصلی جایگزین در آن زمان، و نیز نگرانی مفرط درخصوص از دست رفتن آثار، اشکالات و نواقص بسیاری، از گزینش واژگان نامناسب در نام گذاری این اصل گرفته، تا عدم شمول و جامعیت، گریباگیر اصل و زمینه ساز شکل گیری چالش های جدی در حوزه مداخلات حفاظتی گردیده است.